أصدرت محكمة إسبانية، أمس الأربعاء، أمرا باحتجاز امرأة مغربية يشتبه في أنها حاولت إرسال ابنيها التوأم (16 سنة) إلى سوريا للمشاركة في القتال في صفوف الجهاديين بعد عام من مقتل ابنها الثالث هناك.
وأمرت المحكمة الوطنية الإسبانية المكلفة بقضايا الإرهاب، باحتجاز المرأة في السجن للاشتباه بارتكابها جريمة التعاون مع منظمة إرهابية.
وقالت وزارة الداخلية الإسبانية، إن المراهقين الاثنين كانا على اتصال مع شبكات تجنيد جهاديين، ويعتقد أنهما كانا على وشك التوجه إلى سوريا عبر تركيا، كما أن الأم « رتبت لابنيها الإجراءات الضرورية للتوجه إلى منطقة نزاع ».
[related_posts]
كما وجهت المحكمة لزوج المرأة تهمة « التعاون مع منظمة إرهابية »، إلا أنها أفرجت عنه بشرط تسليم جواز سفره وزيارة مركز للشرطة كل أسبوع أثناء إجراء التحقيقات.
وذكرت وزارة الداخلية الإسبانية، أن الشقيقين كانا تحت المراقبة منذ توجه شقيقهما الثالث إلى سوريا، حيث يعتقد أنه « انضم إلى جماعات جهادية مثل داعش »، والذي قتل في عام 2014.
وكانت السلطات الإسبانية قد فككت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من الخلايا المتهمة بتجنيد المقاتلين للقتال في تنظيم « الدولة الإسلامية »، خصوصا في مليلية وسبتة المحتلتين.
ومنذ بداية العام، اعتقلت السلطات الإسبانية 29 شخصا للاشتباه في أنهم من الجهاديين، كما منعت « نحو 50 مقاتلا أجنبيا » من مغادرة البلاد، بحسب ما صرح وزير الداخلية جورج فيرناديز دياز الثلاثاء.
وتقول السلطات الإسبانية، إن نحو 100 إسباني انضموا إلى الجماعات الجهادية في العراق وسوريا، وهو عدد صغير نسبيا، مقارنة مع آلاف الفرنسيين والبلجيكيين والألمان الذين توجهوا إلى الشرق الأوسط للقتال مع الإسلاميين.
