سباق محموم يجري لنيل منصب الوكيل القضائي للمملكة بعد إحالة محمد كمو، الوكيل القضائي السابق، على المعاش بداية الشهر الماضي.
مصادر عليمة كشفت أن محمد بوسعيد، بعد تمديده إعلان الترشيح مرتين متتاليتين، سيتمكن، كما يخوله القانون ذلك، اقتراح الشخص الذي يريد لهذا المنصب.
المصادر ذاتها أكدت أن الترشيحات لهذا المنصب ترجح اسمين؛ الأول هو بهاء الدين الزباخ، الذي يشغل منصب رئيس قسم بالوكالة وهو الوكيل القضائي بالنيابة، والذي يعد الأوفر حظا، أما الاسم الثاني فهو محمد الحمومي، مستشار رئيس الحكومة، الذي سبق أن شغل منصب رئيس قسم بالوكالة القضائية للمملكة.
المصدر ذاته لم يستبعد أن يلجأ بوسعيد إلى اختيار اسم مقرب منه داخل وزارة المالية بعيدا عن المتنافسين اللذين يعتبران خبيرين بشؤون الوكالة.