رفض مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة، العضوية في اللجنة المختلطة التي تشكلت بتوافق بين وزارتي العدل والأوقاف من أجل إعداد قانون جديد حول الإجهاض.
مصدر مطلع قال لـ«أخبار اليوم» إن بنحمزة اعتبر أن فرصا كثيرة أتيحت له للتعبير عن موقفه حتى أصبح معروفا، ومفاده أن تقنين الإجهاض يجب التشدد فيه، وإباحة ما هو ضروري بشروط دقيقة، حتى لا يُفتح الباب للتجارة في ذلك، وليس له ما يضيفه في هذا الباب. وكشف المصدر أن العلماء يمثلهم أحمد العبادي، رئيس الرابطة المحمدية للعلماء، وآخرون.
