أمر قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، أول أمس الأربعاء، باعتقال موظفين جماعيين بقسم تنمية الموارد المالية، التابع للجماعة الحضرية، متهمين بتلقي رشوة موثقة بشريط مصور. وقد تم الاستماع إلى المتهمين من طرف النيابة التي أحالتهما على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال بالسجن المدني المحلي بولمهارز.
القضية تفجرت حين تقدم شخص إلى المصالح البلدية لاستصدار شهادة جبائية من قسم تنمية الموارد المالية، حيث تم إخباره بضرورة إجراء معاينة لتحديد مساحة الملك العمومي الذي يستغله قبل تسليمه الوثيقة الإدارية المذكورة. وإثر الانتهاء من العملية، طالبه الموظفان المتهمان بأداء مبلغ 30 ألف درهم كرسوم مستحقة لفائدة الجماعة الحضرية، قبل أن يلمحا إلى إمكانية تخفيض المبلغ والاكتفاء بأدائه 12 ألف درهم فقط كرشوة، وهو الاقتراح الذي وافق عليه التاجر، حيث سلمهما المبلغ المطلوب داخل محله التجاري، في الوقت الذي كانت فيه كاميرا مثبتة بالمكان توثق بالصوت والصورة المشهد المثير.
أياما قليلة بعد ذلك، اكتشف التاجر أنه تعرض لعملية نصب وابتزاز. فقد تم إخباره من طرف أحد أصدقائه بأن حصوله على الشهادة الجبائية لا يكلفه قانونيا سوى أداء رسم قيمته المالية لا تتجاوز 4 آلاف درهم، قبل أن يقرر الرجوع إلى المشاهد التي سجلتها كاميرات محله التجاري، ويجمعها في قرص مدمج أرفق نسخة منه بشكاية شفوية تقدّم بها أمام العديد من الموظفين والمنتخبين، الذين تدخلوا لملمة الموضوع ونزع فتيل الفضيحة، حيث أرجع الموظفان مبلغ الرشوة إلى المشتكي، وأديا مستحقات الرسم الجبائي من أموالهما الخاصة، إلا أن القضية ستصل إلى القضاء.
