دعت الناشطة الحقوقية، خديجة الروكاني، إلى رفع صفة « التقديس » عن الأسرة المغربية خصوصا في ما يتعلق بالدعوة إلى حظر الإجهاض بداعي الحفاظ عليها، وذلك على أساس أن مؤسسة الأسرة في المغرب أضحت « مزعزعة ».

عضو تحالف « ربيع الكرامة »، الذي يضم مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنسائية، شددت خلال مداخلتها يوم أمس الجمعة في ندوة صحافية بالرباط على ضرورة رفع التقديس عن الأسرة، وذلك في سياق ردها على دعاة توافق الرجل والمرأة على إجراء الإجهاض، حيث أبرزت أنه  » لا يمكن تصور توافق على ايقاف الحمل، فإما يكون استيعاب وتفهم عند الطرف الآخر أو أن يكون القرار راجعا لصاحبة الحمل و التي تتحمل تبعانه »، توضح الروكاني.

وشددت المتحدثة على أنه « لا يجب تقديس الأسرة »، وذلك بالنظر إلى كون  » الأسرة مزعزعة في المغرب، بحيث تعيش مرحلة انتقالية تجعل الحياة الأسرية غير مستقرة « ، مستدلة على طرحها هذا بكون « الدراسات أثبتت أن أغلب حالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي ترتكب تجاه المرأة داخل الأسرة »، ما يعني أن هذه المؤسسة « ليست بمكان وفضاء آمن للنساء »، لتخلص على هذا الأساس إلى ضرورة دراسة ومناقشة هذا التحول الاجتماعي الذي تعرفه المملكة.

من جهة أخرى، وجهت الروكاني انتقادات لاذعة لمسودة مشروع القانون الجنائي، معتبرة أنه « لا يستجيب لمطالبنا ولا يعكس حتى مستجدات الدستور »، علاوة على كونه « بعيدا عن تنفيذ التزامات المغرب الدولية، وغير قادر على حماية النساء من العنف »، تقول الناشطة الحقوقية مردفة أن المشروع الجديد « قائم على التمييز، ولا يعكس اهتمام المشرع الجنائي بالحقوق والحريات الفردية للأشخاص ».