الهايج: القانون الجنائي الجديد به أمور جيدة لكن به شوائب من سابقه

05 أبريل 2015 - 15:35

دعا  أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحُقوق الانسان، إلى مُناقشة مشروع القانون الجنائي الجديد، في شُموليته ووضعه في سياقه، وليس أخذ بعض الفصول ومناقشتها على حدة، سواء كان ذلك من أجل انتقاد المشروع أو من أجل دعمه، مُشيرا إلى أن نص المشروع، جاء ببعض الأمور الجديدة، لكنه لم يتخلص من شوائب القانون الحالي.

[related_posts]

الهايج، شدد في حديث لـ”اليوم 24″، على أن دراسة هذا المشروع يجب أن تحظى بالوقت الكافي وأيضا بالاستعانة بأهل الخبرة.

وعلى الرغم من تأكيده على أن النص المقدم من طرف وزارة العدل والحريات، لا يجوز أن يُقال بأنه يجب تركه كُله، لكن في المقابل لم يتخلص من مجموعة من شوائب القانون الجنائي الحالي التي تُعتبر “تضييقا” على الحريات، وعلى الأخص الحريات الفردية.

وعاب الهايج على المُشرع استعمال مجموعة من “التعبيرات الفضفاضة” التي يُمكن استعمالها بأي شكل من الاشكال للتضييق على بعض الحقوق والحريات، أو لـ”الانتقام” من “الأصوات المزعجة”، مُستدلا باستعمال هذا القانون في بعض الأحيان من أجل “التضييق على حرية الصحافة”.

ودعا الهايج إلى ضرورة إعداد نص بشكل مُنسجم بما يوفر يوفر الضمانات للمواطنين من أجل ممارسة حقوقهم بكل حرية.

وطرحت وزارة العدل والحريات قبل أيام، على موقعها بشبكة الأنترنت، النص الكامل لمشروع القانون الجنائي، وهو النص الذي لاقى إلى جانب مجموعة من الملاحظات التي تُشيد به، والتي اعتبر أصحابها أن فيه تضييقا على الحريات الشخصية.

ومما استحسنه المُتتبعون، تنصيص القانون على تجريم التحرش، ورصد عقوبة ثقيلة لمُرتكبيه. في حين رأى آخرون أن القانون لم يكن واضحا بالشكل المطلوب على مستوى الفصل المتعلق بالتحرش.

ويُعاب أيضا على هذا النص، حسب العديد من المراقبين، عدم تراجعه على عُقوبة الإعدام، و”تشدده” فيما يخص مجموعة من الحريات الفردية، بالإضافة إلى تشديده الخناق على ما يعرف بـ”وكالين رمضان”، وهو الشيء الذي رأى فيه البعض الأخر خُطوة إيجابية لتعزيز احترام مشاعر المسلمين خلال الشهر الكريم، فيما اعتبر البعض الآخر أن في الأمر “تراجعا” و”نكسة” للحقوق الفردية بالمغرب.

كلمات دلالية

أحمد الهايج
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.