يبدو أن تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط ضد كل من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لحبيب الشوباني، والوزيرية المنتدبة لدى وزير التعليم العالي سمية بنخلدون، لن تمر بردا وسلاما، فخلال استضافته على اثير أمواج اذاعة أصوات، أكد الوزير الحبيب الشوباني بأن حزبه بصدد دراسة المتابعة القضائية لتصريحات من اسماهم « المحسوبين على السياسة » الذين اقترفوا اعمالا جنائية. واعتبر الشوباني أن التصريحات الصادرة عن هذه الطينة من السياسيين تدل على « تدني العمل السياسي ». وبدا الوزير منزعجا للغاية من تصريحات الغريم السياسي لحزبه حميد شباط، والذي قال في تجمع خطابي بمدينة الراشدية، مسقط راس الوزير الشوباني انه « لدينا وزير زير نساء ومشتت للأسر، عمل على تطليق وزيرة من زوجها وهي في الخمسينات من العمر ». وكان شباط يقصد كل من الشوباني وبن خلدون، اللذان ردا عليه عبر صفحاتهما على الفايسبوك.
وبالموازاة مع ذلك، قدم الشوباني للرأي العام توضيحات حول الحصيلة التشريعية للحكومة داخل البرلمان، وقدم أرقاما حول عدد القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الولاية.
وبخصوص نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني والادوار الدستورية الجديدة المنوطة به طبقا لدستور 2011، فقد أكد المتحدث ذاته أن الحكومة اليوم، ولأول مرة في تاريخ المغرب، مقبلة على إعلان استراتيجية وطنية للنهوض بالمجتمع المدني، معتمدة في ذلك على خلاصات الحوار الوطني، وعلى معايير أخرى دولية كفيلة بجعل هذه الاستراتيجية الوطنية نموذجا دوليا.