وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها عناصر القوات العمومية بمختلف أطيافها أمام محكمة الاستئناف والشوارع المؤدية إليها، جرت صبيحة اول أمس الخميس، أطوار الجلسة الثانية من محاكمة
القاعديين المتهمين بقتل طالب منظمة التجديد الطلابي عبد الرحيم الحسناوي، وإصابة مرافقه بجروح خطيرة، في حادث منع ندوة لفصيل طلبة التجديد حول: «اليساريون والإسلاميون والديمقراطيون» في الـ24 من شهر أبريل من العام الماضي بكلية الحقوق بفاس.
هذا، وعرفت الجلسة إحضار عناصر الشرطة للقاعديين الـ11 في حالة اعتقال من سجن عين قادوس، فيما تقدم المتهم الـ12 في حالة سراح، حيث وضعت عائلة الحسناوي عن طريق دفاعها للمحكمة مذكرة بالطلبات المدنية، طالبت فيها بتعويض حددته في 100 مليون سنتيم، فيما التمس مرافق الحسناوي عماد العلالي وهو طالب بمكناس، 20 مليون سنتيم، في مواجهة القاعديين المتهمين الـ12 على وجه التضامن فيما بينهما.
وفي هذا السياق، قال مولاي حافظ الإسماعيلي، المحامي بهيئة مكناس، والذي ناب في هذه الجلسة عن محاميي حزب العدالة والتنمية لمؤازرة عائلة الحسناوي وطالب منظمة التجديد بمكناس،( قال) في تصريح خص به « اليوم24»، إن «الدفاع اكتفى خلال هذه الجلسة بتقديم الطلبات المدنية، بعد أن نصب أصحاب الحقوق من عائلة الحسناوي ومرافقه أنفسهم طلبا مدنيا، فيما يُهيئ الدفاع للمرحلة الآتية بعد الاطلاع على الملف، مشددا على أن الدفاع مصمم على التمسك بالمتابعة التي وجهها الوكيل العام للمتهمين قبل إحالتهم على قاضي التحقيق، مؤكدا أنهم يحضرون لإجراء قانوني لإعادة تكييف المتابعة، التي أسقطت عن القاعديين المتهمين القتل العمد، وذلك حفاظا على حقوق المطالبين بالحق المدني في هذا الملف».
من جهتهم، تقدم محامو القاعديين، بملتمسات السراح المؤقت للمتهمين الـ11 القابعين بسجن عين قادوس، بحجة أنهم طلبة، ويتوفرون على جميع ضمانات الحضور، مع تأكيد الدفاع الذي آزرهم على أن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي، حيث عارض الوكيل العام ملتمسات الدفاع، فيما أخّرت هيئة الحكم الحسم في الطلبات إلى وقت متأخر من يوم اول أمس، بعد الانتهاء من الملفات الرائجة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، فيما رجحت مصادرنا لجوء هيئة الحكم برئاسة المستشار المقرر يحيى بلحسن، إلى تبني القرار نفسه، الذي اتخذته في جلسة مارس الماضي، برفضها رفع حالة الاعتقال عن المعتقلين الـ11 وإبقائهم بسجن عين قادوس، في انتظار تجهيز الملف للمناقشة واستنطاق المحكمة للمتهمين في جلسة21 غشت المقبل، والتي استُدعيّ لها شهود الطرفين يزيد عددهم عن 20 شاهدا من بينهم طلبة وحلاق ونادل بمقهى . يذكر أن الطلبة القاعديين الـ11 المعتقلين ورفيقهم المتابع في حالة سراح، باتوا يواجهون بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى سعيد الهاني، تهما أقل من تهمة القتل العمد من حيث العقوبة، وهي «المساهمة في الضرب والجرح المفضيين إلى الموت بدون نية لإحداثه مع سبق الإصرار»، وذلك بعد أن وجّه إليهم الوكيل العام للملك عقب اعتقالهم، تهما ثقيلة تخص القتل العمد في حادث وفاة للحسناوي متأثرا بجروحه، ومحاولة القتل العمد بالنسبة إلى مرافقه الذي نجا من الموت، فيما سقطت كل التهم المنسوبة إلى الطالب القاعدي مصطفى المزياني، عقب وفاته بعد 72 يوما من إضرابه عن الطعام وهو رهن الاعتقال.
