في خضم النقاش الذي يعرفه المجتمع المغربي حول الإجهاض، خرج تجمع للأطباء ليعلن مناهضته له، مهاجما في الوقت نفسه المدافعين عنه.
ويتعلق الأمر بـ »تجمع أطباء المغرب من أجل الصحة الإنجابية »، والذي يضم ما يناهز 100 طبيب نساء وتوليد في القطاعين العام والخاص، حسب ما أكده زهير لهنا، أحد أعضائه لـ »اليوم 24″.
وفي هذا الصدد، أكد هؤلاء الأطباء أن « الإجهاض لا يمكن أن يكون حلا لمشكلة الأمهات « العازبات » أو لمظاهر القصور في المجتمع »، معتبرين في السياق نفسه، أن « إيهام الناس بأن تقنين الإجهاض يصب في مصلحة النساء، مجرد خدعة إضافية في مجتمع يمارس أصلا الكثير من الظلم تجاههن ».
واستنكر التجمع في بيان له « اختيار مواضيع تستدر تعاطف المغاربة لأجل الدفع بتقنين هذه الآفة التي يحظرها الدين والقانون »، وذلك لـ »استثمار حالات جد نادرة لصياغة قانون »، في إشارة الى الاغتصاب وزنا المحارم، مضيفا إليها التشوهات الخلقية، وهي الحالات التي أعطى بخصوصها مجموعة من الاقتراحات.
ففي ما يتعلق بالاعتداءات الجنسية، دعا الأطباء إلى جعل القانون أكثر صرامة، وإلى أن » يتم تطبيقه دون هوادة أو أي استثناءات، تحت تغطية إعلامية واسعة حتى يعلم كل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة امرأة ماذا ينتظره إن افتضح أمره »، حسب تعبير البيان الذي طالب بتطبيق قوانين منع التحرش وخدش الحياء « حفاظا على التوازن الاجتماعي في الفضاء العام ».
أما في ما يخص زنا المحارم، الذي اعتبره التجمع « ظاهرة نادرة للغاية في مجتمعنا المحافظ »، فإن « كبحها » مرتبط بـ »تطوير القانون نحو عقوبة أشد صرامة، مع الحرص على أن يتم تطبيق العقوبة مرة أخرى دون هوادة ولا استثناءات »، هذا مع تخصيص خط هاتفي مجاني على مستوى مصالح الشرطة والدرك لضحايا الحالتين السابقتين، وذلك لـ »الأخذ بيد الضحية بأسرع وقت ممكن، وأخذ عينات من الحيوانات المنوية وإعطائها قرص منع الحمل (قرص اليوم الموالي)، والقيام بفحوص مرض نقص المناعة والعلاج المضاد للأمراض التناسلية المفترضة ».
وعلاقة بحالات التشوهات الخلقية، أوضح الأطباء أن « هامش الخطأ من خلال الرصد بالموجات فوق الصوتية لدى الخبراء وبحسب المعطيات الطبية يناهز 50 في المائة بالنسبة إلى تشخيص تشوهات القلب ودماغ الجنين ».
إلى ذلك، شدد المصدر نفسه على أن « الإجهاض ليس مسألة بسيطة، وهو ينطوي على عمل طبي وجراحي ونفسي لا يستهان به، سواء بالنسبة إلى الطبيب الذي من المفترض أن يقوم به أو للمرأة التي سيتم إجهاض جنينها »، مشددا على أن العمل على ما أسماه بـ »تهوين هذا الأمر لدى الرأي العام أمر غير مناسب، بل إنه خطير جدا على المجتمع وعلى استمرار تماسكه »، وذلك على أساس أن « الإجهاض ليس وسيلة من وسائل منع الحمل، فبالأحرى أن يكون عاملا للحد من وفيات الأمهات، كما يتم الدفع بذلك قصد التضليل و التمويه »، خصوصا مع استحضار مضاعفاته الجسدية مثل « انثقاب الرحم، والتهابات يمكن أن تكون حادة وخطيرة أو مزمنة، قد تسبب العقم الدائم « ، علاوة على النتائج النفسية « الوخيمة » لما بعد الإجهاض .
