ينتظر أن يعرض كل من مشروع قانون الصحافي المهني، مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، قريبا على مجلس الحكومة من أجل المصادقة عليهما قبل إحالتهما على البرلمان.
وأكد مصدر حكومي أن المشروعين جاهزان وينتظر فقط برمجتهما في أحد المجالس الحكومية المقبلة. وبخصوص مشاريع النصوص القانونية الأخرى، مثل مشروعي قانون الصحافة والنشر، والصحافة الإلكترونية ذكر المصدر أنه مازالت في طور المشاورات داخل الحكومة.
وكانت وزارة الاتصال خاضت مشاوارت من أجل إصلاح مختلف القوانين المتصلة بالصحافة.
