حُقوقيون وقانونيون ينتقدون "فضفاضية" مشروع القانون الجنائي

قاعة مملوءة عن الآخر، الواقفون في جنباتها أكثر من الجالسين، نقاش « ساخن »، وانتقادات لاذعة لمسودة مشروع القانون الجنائي الأخير، هكذا بدت أجواء الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول مشروع القانون الجنائي الأخير، إذ أجمع المُتدخلون على أن المسودة جاءت بـ »تراجعات خطيرة » على مُستوى الحُقوق والحريات.
ومن بين الانتقادات التي وجهت إلى المسودة خلال الندوة التي أطرها كل من القاضي محمد الهيني، والنقيب عبد الرحيم الجامعي والحقوقي سعيد بنحمادي، أنها جاءت بمجموعة من الفصول « الفضفاضة » التي يُمكن تأويلها و »تمطيطها »، حتى تخدم أجندات « انتقامية » ضد « المعارضين »، و »الحقوقيين ».
وفي هذا الصدد،عاب محمد الهيني على المُسودة تضمين جريمة « زعزعة ولاء المواطنين للدولة »، مُعتبرا أن وقائع هذه « الجريمة » فضفاضة جدا لدرجة أنه يُمكن إدراج مسألة انتقاد الإدارة في هذه الخانة.
واعتبر المتحدث نفسه، أن الأوجب كان هو مُعاقبة المسؤولين الذين يُزعزعون ولاء المواطنين وثقتهم في مؤسساتهم عبر خرقهم للقانون.
من جهة أخرى، عاب على المُشرع تجريم بعض الأفعال « البعيدة عن الواقع »، كجريمة عدم الإخطار بالعثور على كنز.
وإلى ذلك، اعتبر الحُقوقي سعيد بنحماني، أن مسودة المشروع تتضمن » تراجعات خطيرة وتضيقا على الحريات والحُقوق ».
وأوضح المتحدث ذاته، أن المسودة أعفت الدولة من المسؤولية الجنائية، موضحا أن المادة المتعلقة بالأمر جاءت فضفاضة ولم تحدد بشكل واضح ما المقصود بـ »الدولة »، هل الحكومة أم القصر أم الحاكمين أم المؤسسات، في حين أشار إلى أن إعفاء الدولة للمسؤولين من المتابعة الجنائية من شأنه أن يُشجع على انتهاك حُقوق الإنسان.
أما عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون، فقد وجه بدوره جملة من الانتقادات إلى مسودة القانون، خُصوصا في ما يتعلق بالابقاء على عقوبة الإعدام.