انتهت، اول أمس الأربعاء، المهلة التي منحها الملك محمد السادس، للقطاعات الوزارية والحكومية المعنية، بخصوص إعداد مشروع قانون يتعلق بتقنين الإجهاض.

وبعد مرور شهر من استقبال الملك محمد السادس لكل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، بدأ العد التنازلي للقاء ثان بين الملك والمسؤولين المعنيين، بغرض تقديم المُقترحات المُتعلقة بتقنين الإجهاض.

وكشفت مصادر مطلعة لـ »اليوم 24″، أنه سيتم احترام الأجل الذي منحه الملك بخُصوص إعداد المقترحات والتصورات لمشروع القانون هذا، وهو الأجل الذي قُدر في شهر، انتهى اول أمس.

و أشارت نفس المصادر إلى أن ما أُعد من مقترحات انضبط إلى التوجيهات الملكية القاضية بأنه « لا يجوز تحليل الحرام ولا تحريم الحلال »، مُضيفة أن المقترح الذي سيُقدم للملك لم يفتح الباب على مصراعيه للاجهاض، كما لم يُغلقه أمام كل الحالات الضرورية.

ويذكر، أن الملك محمد السادس استقبل في السادس عشر من الشهر الماضي، بالقصر الملكي في الدار البيضاء، كلا من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان.

وذكر بيان للديوان الملكي، أن هذه الاستقبالات تندرج في إطار التفاعل والتجاوب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، لاسيما منها إشكالية الإجهاض السري، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.