قدم حزب التقدم والاشتراكية مذكرة لوزارة العدل يبسط من خلالها رؤيته حول الإجهاض والحالات التي يمكن أن يكون فيها مباحا قانونيا.

وحسب المذكرة، شدد حزب الكتاب على أن الغاية من التناظر بشأن الإجهاض هو « إيجاد الصيغ الملائمة لإصدار تشريع يمأسس للإيقاف الإرادي للحمل أخذا بعين الاعتبار موقف الشريعة الاسلامية وتقاليد وأعراف المغاربة والقانون المقارن والتشريعات الدولية »، مشيرا إلى أنه « وبمقاربة التجارب والتشريعات الدولية يتبين أن مبدأ « المنع هو الأصل والاستثناء هو الإجازة » الأكثر شيوعا في كل التشريعات الدولية المتعلقة بالإجهاض، ما يفرض حسب ذات المصدر « وضع تشريع يعالج كل الاستثناءات من المنع ».

وتابع نفس المصدر مشددا على أن « ضرورة التعامل مع مسألة الإجهاض تقتضي مساهمة الجميع في إعداد بروتوكول جنائي لتقنين الإجهاض وفي الوقت ذاته اعتماد بروتوكول طبي يضع شروط الإذن الاستثنائي لإجراء الإجهاض »، موضحا أن  » إعداد تصور شمولي لمعالجة الظاهرة لا يمكن أن يتم فقط بسن تشريعات تبيح الإجهاض أو تمنعه، بل إن مواكبة المجتمع برمته والأسرة والإعلام يستدعي استنهاض كل الهمم لحماية الأسرة المغربية من التفكك وضمان توازنها وضمان صحتها الجيدة النفسية والعقلية بعيدا عن أية مزايدات بخصوص الجمع المرن والذكي بين ضمان الحق في الحياة من جهة وحق المرأة في التصرف في جسدها من جهة ثانية ».

على هذا الأساس، أبرز رفاق بنعبد الله أن « المتفق عليه دوليا أن الإجهاض بناء على طلب المرأة الحامل ينبغي أن يتم في حدود معينة من الحمل بين اليوم الأربعين والأسبوع 12″، موضحين موقفهم الذي يتمثل في ضرورة إجراء « الإيقاف الإرادي » للحمل  » بناءا على طلب الحامل ورغبتها الأكيدة في ذلك وبعد إعطاء مهلة تفكير لاتخاذ القرار النهائي » في حالة وجود « تهديد خطير للصحة النفسية والجسدية للحامل »، أو في حال « وجود تشوهات خطيرة لدى الجنين نفسية أو جسدية »، أو عند تعرض المرأة سواء كانت متزوجة أو عازبة راشدة أو قاصر لاغتصاب فردي أو جماعي أدى الى الحمل.

علاوة على ذلك، دعا التقدم والاشتراكية إلى إباحة الإجهاض « من طرف الحامل ما دون 40 يوما بناء على رغبة المعنية بالأمر وتقرير طبي » وعند تعرض المرأة لاغتصاب أو لزنا المحارم ترتب عنه حمل، أو في حال ما إذا كانت الحامل « قاصرا و غير متوفرة على الإرادة للحمل وكانت دون سن الإنجاب القانوني »، أو إذا كانت « مختلة عقليا أو متخلى عنها وفي وضعية صعبة ».

وحسب ذات المذكرة، فإنه من « الضروري » إجراء إيقاف الحمل داخل مؤسسة صحية عمومية أو خصوصية وتحت مراقبة طبية متخصصة وذلك بعد « إنجاز تقرير طبي قبل إجراء أي عملية بواسطة الأدوية أو الجراحة يوقعه على الأقل طبيب محلف ».