بعد مرور 10 سنوات على صدور مدونة الاسرة بعد مخاض عسير، تتنامى في الآونة الاخيرة دعوات لتغيير بعض بنودها ومضامينها التي اثبتت الممارسة انها تحتاج الى تعديل.

وفي هذا السياق، دعا عدد من رجال القانون، في لقاء نظم امس الخميس، بمناسبة مرور 10 سنوات على مدونة الاسرة، إلى الإشكالات التي تطرحها المدونة على مستوى العمل القضائي، موضحين أنها تحمل عددا من النصوص غير الدقيقة يجب إعادة صياغاتها.
وفي هذا الإطار، قالت نعيمة بنوعزة، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال ندوة نظمتها المحكمة، امس الخميس، إن أهم الإشكالات التي تطرحها المدونة أمام القضاة تتعلق بنصوص شروط الحضانة، التي اعتبرتها « غير دقيقة ».
وأوضحت بنوعزة، أن المنازعات المتعلقة بإسقاط الحضانة أكثر تداولا في محاكم الأسرة، مبرزة أن المادة 73 من المدونة لم تكن دقيقة في تحديد شروط الحضانة ولم تتطرق لأسباب إسقاطها.
وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن القضاة غالبا ما يلجؤون في إصدار أحكامهم بإسقاط الحضانة إلى غياب أحد شروطها التي حددتها المادة 73.
وليس إسقاط الحضانة الشيء الوحيد الذي يكون على القضاة تقدير الحكم فيه بناء على مدونة الأسرة، بل لم تضع المدونة شروطا محددة للنفقة كذلك.
وأكد المتحدثون خلال الندوة، أن النفقة وتقديرها يختلف من قاض إلى آخر، على الرغم من أن المدونة تحث على اعتماد مبدأ التوسط والاعتدال في تحديد مبلغها.
كما تناول النقاش مجموعة من النقاط الخلافية، التي تجعل من المدونة بعد مرور عشر سنوات على اعتمادها « غير دقيقة »، ما يدفع القاضي إلى الاجتهاد من أجل إصدار أحكامه.