حول محمد حصاد وزير الداخلية، مؤخرا، ما يفوق 250 مليون سنتيم لحوالي 25 ألف جماعة قروية وحضرية لتمكينها من الدفاع القضائي على ممتلكات الدولة ضد عمليات الترامي على أملاكها.
وكشفت مصادر عليمة لليوم24 أن مديرية الممتلكات الجماعية، التي أصبح يشرف عليها العامل الجديد حسن فاتح الرئيس السابق لديوان للمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، هي من ستشرف على توزيع الميزانية التي ستخصص لدفع أتعاب مئات من المحامين الذين يترافعون لصالح الجماعات في إطار المساعدات القضائية.
وتروج أمام محاكم المملكة عدة قضايا تتعلق بالترامي على الملك العمومي، والتي يتورط فيها في بعض الأحيان مسؤولن جماعيون ومنتخبون.
