راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلا من عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان في شأن « التضييقات والتعسفات المستمرة »، التي يتعرض لها الصحافي علي لمرابط من طرف أجهزة السلطة المختلفة.
وقالت الجمعية في مراسلتها، إن لمرابط يتعرض لمجموعة من التضييقات من طرف أجهزة السلطة المختلفة، بداية بالسلطات الحدودية وصولا إلى السلطات الإدارية.
وطالبت الجمعية في مراسلتها بضرورة « التدخل لدى السلطات الحدودية لتنبيهها إلى ضرورة وقف مختلف أشكال التضييق والتعسف، التي لحقت الصحافي علي المرابط، والتي تسعى إلى مصادرة حقه في التنقل ».
كما طابت الجمعية بفتح تحقيق عاجل في شأن التضييقات والتعسفات التي تعرض لها، سواء في باب سبتة، أو بالملحقة الإدارية لمولاي المهدي بتطوان.
وذكرت الجمعية، أن لمرابط عند عودته من إسبانيا رفقة زوجته وأطفاله، نهاية مارس الماضي، قامت مصالح الجمارك، عند النقطة الحدودية لباب سبتة، باستفزازه وافتعال مشكلة غير موجودة متعلقة بالبطاقة الرمادية لسيارته.
وزادت الجمعية قائلة في بيانها، إن « الاستفزاز وصل حد رمي الأوراق في وجهه، ومحاولة الاعتداء عليه ».
كما ذكرت الجمعية شكلا ثانيا من أشكال التضييق، التي تعرض لها المرابط حينما تقدم في أبريل الماضي بطلب للسلطات الإدارية للحصول على شهادة السكنى، بالمقاطعة الموجود بها الحي الذي يسكنه بمولاي المهدي في تطوان.
وقال البيان: إن « السلطات المعنية بهذه الوثيقة الإدارية من مقدم وقائد المقاطعة وباشا المدينة مارسوا شططا في استعمال سلطتهم، ضدا على سيادة القانون، بالامتناع عن تمتيع المواطن علي المرابط بحقوقه المكفولة بموجب القانون الوطني »، حسب تعبيره.
