شددت ليلى الرحيوي، ممثلة هيأة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب العربي، على أن مُحاربة الاتجار في البشر لا تكون محدودة في سن عُقوبات جنائية، بل يجب أن تتم بالأساس عبر مجموعة من الإجراءات الاستباقية.
جاء ذلك في مُداخلة للرحيوي، صبيحة اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة لتقديم « دراسة حول ظاهرة الاتجار في البشر بالمغرب، من تنظيم وزارة العدل والحريات بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتمكين المرأة ».
وأوضحت المُتحدثة نفسها، أن هذه الإجراءات الاستباقية يجب أن تهم بالأساس الحد من جميع أشكال الضعف والهشاشة التي يُمكن استغلالها من طرف مرتكبي هذه الجرائم.
وفي السياق نفسه، شددت المُتحدثة على أن هناك أوجها أخرى لهذه الظاهرة تتمثل في العمل التعسفي الذي قد يُفرض في بعض الأسر، خُصوصا تلك التي يكون ضحاياها أطفال ومُهاجرون غير شرعيين، مؤكدة ضرورة إيجاد وسائل لحماية هؤلاء ومُرافقتهم.
وفي أعقاب ذلك، ثمنت المُتحدثة ذاتها الجهود التي تقوم بها الحُكومة المغربية في هذا الصدد، خُصوصا من خلال إقدامها على تخصيص جزء « مهم » من القانون الجنائي الجديد لظاهرة الاتجار في البشر.
