ما تزال تداعيات لجوء أحزاب المعارضة الى الديوان الملكي ل »التشكي » من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مستمرة، حيث أعلن مصطفى البكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن المعارضة « تلقت توضيحات تفيد بأن الملك غير راض عن بنكيران ».
البكوري، الذي كان يتحدث في اجتماع لفرق المعارضة في مجلس النواب تزعمه رؤساء أحزابها، نفى أن تكون الرسالة التي وجهتها كل من أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والاستقلال للديوان الملكي « شكاية أو طلب تحكيم »، مشددا على أنها « كانت رسالة لطرح إشكاليات تصرفات رئيس الحكومة في عدد من المجالات »، وذلك لكونها « تتعلق فقط باقحام المؤسسة الملكية والملك في الساحة السياسية خاصة ونحن على أبواب الانتخابات »، يقول البكوري.
واوضح المتحدث نفسه أن رسالة المعارضة إلى القصر « كانت فرصة لنتلقى توضيحات تفيد بأن الملك غير راض على استعمال بنكيران للمؤسسة الملكية بهذه الطريقة في خطابه »، على حد قول الأمين العام لحزب الجرار، مذكرا في نفس السياق بأن المعارضة « طرقت أبواب جميع المؤسسات الدستورية التي يمكن اللجوء إليها »، في ما يتعلق بتصرفات رئيس الحكومة، ضمنها القضاء والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
إلى ذلك، اعتبر البكوري أن تصرفات رئيس الحكومة تساهم في تحسين التنسيق بين فرق المعارضة « في وقت وجيز » وجعلها تجتمع أكثر، الأمر الذي يساهم حسب المتحدث نفسه في « إحراج بنكيران كشخص وإحراج حزبه وحكومته »، متهما رئيس الحكومة ب »تصدير المشاكل ولعب دور الضحية ».
وتابع البكوري هجومه على الحكومة قائلا انها « مرحلة عابرة لا يجب أن تأخذ معها مكاسب تتجاوز الخمسين سنة من البناء الديمقراطي ».
