حذر محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من تداعيات التأخر في إصلاح نظام التقاعد، معلنا أن كل يوم تأخر يكلف ميزانية الدولة 6 ملايير سنتيم وهو ما يعني 2100 مليار سنويا. واعلن الوزير الحركي خلال مشاركته في برنامج موعد للنقاش لمعده الصافي الناصري، والذي يبث على أمواج الإذاعة الوطنية، وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة التي ستعتمدها الحكومة، بعد توصلها بمقترحات المركزيات النقابية لإصلاح الصندوق.
وشدد مبديع على أن الصيغة النهائية لنظام تعديل المعاشات ستعتمد المحافظة على مكتسبات الموظفين فيما يخص سنين العمل التي قضوها، قبل إحالتهم على التقاعد عبر الاستفادة من احتساب آخر أجرة، مع تطبيق نسبة 2.5 في المائة من الأجرة عن كل سنة.
وأكد مبديع أن وصفة إصلاح صناديق التقاعد، ستشمل فقط السنوات المتبقية للموظفين للوصول إلى سن التقاعد، ولن تطبق بأثر رجعي، كما ستهم الموظفين الجدد، ما يعني أن الموظفين الذين يشتغلون حاليا في الإدارة العمومية، خاصة القدامى منهم الذين قضوا 20 و30 سنة، لن يتأثروا كثيرا بفعل الإجراءات الجديدة التي ستهم فقط السنين التي تفصلهم عن تقاعدهم، الذي سيرفع تدريجيا إلى 65 سنة.
وأوضح مبديع، أن مراجعة سن التقاعد أمر حتمي، وإلا وجد الموظفون أنفسهم في آخر يوم من معاشهم بدون أي دخل شهري.
وقال مبديع إن الحكومة أعدت سيناريوهات لإصلاح صناديق التقاعد، إما برفعه دفعة واحدة إلى 65 سنة، أو بشكل تدريجي، أو رفعه إلى 62 سنة، دفعة واحدة، أوبرفعه كل 6 أشهر، معربا عن أمله أن يبدأ الإصلاح خريف العام الجاري، كي لا يتم استنزاف ميزانية الدولة، إذ أن أي تأخير للإصلاح يكلف خزينة الدولة 60 مليون درهم في اليوم، ما يعني حصول عجز متواصل يؤدى من خزينة الدولة وسيصل إلى و3.5 ملياردرهم في 2016، نافيا أن تكون الحكومة بصدد تهييئ هذا الملف الذي يعد قنبلة موقوتة كي تنفجر في يد الحكومة المقبلة.
واعترف مبديع أن الحكومات السابقة التي شاركت فيها الحركة الشعبية، لم تكن لها الجرأة لإصلاح صناديق التقاعد، ولم تتعامل معها وفق المعطيات الجديدة، المتمثلة في التغير الديمغرافي، إذ أن الدولة كانت توظف في سن مبكرة 20 سنة، كما أن أمد حياة عيش المغاربة كان في حدود 61 إلى 71 سنة، فيما حاليا التوظيف يتم في سن متأخرة، وامد الحياة ارتفع إلى 81 سنة، ما أدى إلى عجز ناتج عن تراجع عدد الموظفين الجدد قياسا بالمحالين على التقاعد من 12 أجير يؤدون لمتقاعد واحد في 1986 إلى 6 موظفين لكل متقاعد في 1997، إلى 2.8 موظف لكل متقاعد في 2013، والمنحنى في تنازل.
وكشف القيادي في حزب السنبلة أن حكومة بنكيران لم تفشل بشأن تنفيذ النقاط العالقة في الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التي وقعتها حكومة عباس الفاسي في 26 أبريل 2011، موضحا ان الحكومة استجابت ل61 نقطة من ضمن 70 نقطة ظلت عالقة.
