كشف ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية بالمملكة تابعت 19 شخصا خلال سنة 2013 على خلفية اختلالات مالية.
وأكد جطو أن متابعة هؤلاء تأتي في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حسب ما أوضح في عرضه الذي قدمه اليوم الأربعاء أمام البرلمان بغرفتيه، حول حصيلة مجلسه، مشيرا في نفس السياق إلى أن « نفس المسطرة أنجزت تجاه 13 شخصا أمام مختلف المجالس الجهوية للحسابات ».
إلى ذلك، أبرز نفس المتحدث أن مجلسه أصدر في إطار هذا الاختصاص 114 قرارا منذ سنة 2013 إلى حدود اليوم، وذلك في إطار ممارسة المحاكم المالية اختصاصاتها القضائية إلى جانب مهامها الرقابية.
وأوضح جطو أن المجلس الأعلى للحسابات سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بنشر مجموعة من القرارات التي أصدرها في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مذكرا في نفس السياق بكون المجلس أحدث مؤخرا غرفة جديدة تنفرد بالتدقيق والبت في الحسابات المدلى بها من طرف جميع المحاسبين العموميين.
