في تطور غير مسبوق، هدد نبيل بنعبد الله وزير السكنى التعمير، والأمين العام لحزب لتقدم والاشتراكية، بالانسحاب من الحكومة في حال المصادقة على مسودة القانون الجنائي في صيغته الحالية.
ويعد هذا التصريح تحولا كبيرا في خطاب زعيم التقدم والاشتراكية الذي يشارك في التحالف الحكومي، اذ سبق وان اكد خلال استضافته في منتدى وكالة المغرب العربي ان حزبه غير متفق على بعض بنود مسودة القانون الجنائي، الا انه « لن يشهر السيف ».
وقال بنعبد الله، في لقائه مع طلبة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، امس الخميس، انه لا يتفق مع مجموعة من النقط الواردة في المسودة القانون الجنائي، من بينها العقوبات التي جاءت ضد مفطري رمضان، موضحا أن الشعب المغربي كله يصوم رمضان حتى وان كان حداثيا أو تقدميا، وليس هناك أي انحراف يدفع بتشديد العقوبات، كما أن الشعب المغربي متشبث بشعائره الدينية الإسلامية ويمارسها بكل اطمئنان.
وبخصوص موضوع العلاقات بين الجنسين خارج مؤسسة الزواج، أكد الأمين العام للحزب التقدم والاشتراكية، أن العقوبات التي جاءت في مسودة مشروع القانون الجنائي، تمس في العمق الحريات الفردية داخل المجتمع، مشيرا إلى أن القانون الجنائي الحالي يتضمن ما يكفي من المقتضيات الكفيلة بردع أي سلوك أو ممارسة منحرفة في هذا المجال، و أن المجتمع المغربي ليس فاسدا لدرجة تشديد عقوبات في هذا الموضوع.
اما فيما يتعلق بطبيق عقوبة الإعدام، فقد قال الأمين العام لحزب الكتاب ان الموضوع سيتم مناقشته لمحاولة ايجاد صيغة ترضي الجميع، لافتا الانتباه إلى أنه لابد من إجراء استفتاء على غرار ما يحدث في جميع الدول الديموقراطية ومن تم اتخاذ قرار إلغاء أو تطبيق الاعدام.
