عبر المُصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن عدم رضاه عن الزيادة الأخيرة في سعر الصحف.
وأوضح الرميد، في مداخلة له بلقاء لمُناقشة مسودة القانون الجنائي الجديد، الذي نظمه منتدى الكرامة، امس الخميس، أن هذه الزيادة التي تجاوزت ثلث السعر الأصلي، لو قامت بها الحُكومة لا قامت الدنيا ولم تقعد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مخالف لقانون المنافسة.
وفي أعقاب ذلك، شدد الوزير على أن الناس صاروا يخافون من الصحافة أكثر من خوفهم من المخزن.
وكشف الرميد، أنه يتجنب مرارا مُتابعة الصحافيين، أو تحريك المساطر ضدهم بناء على شكايات، إذ قال في هذا الصدد « كثيرا ما تأتيني شكايات تتعلق بأمور ينشرها صحافيون، لكنني أرفض تحريك المساطر، وأطلب من أصحابها التوجه إلى الدعوى المُباشرة، إلا الوزراء لأن القانون يمنعهم من هذه المسطرة »، معقبا بالقول « وكثير من الوزراء تراجعوا عن نيتهم في مُتابعة صحافيين بعدما أقنعتهم بعدم جدوى ذلك ».