خرج حزب العدالة والتنمية عن صمته ليعلن أخيرا موقفه من الحكم بالإعدام في حق عدد من القيادات السياسية والمدنية المصرية وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي ويوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
العدالة والتنمية وفي بيان صادر عنه وجه دعوة للقضاة المصريين من أجل التراجع عن أحكام الإعدام هذه قائلا إن « هذه المقاربة الأمنية لن تقدم حلا أو مدخلا مناسبا لمعالجة الأزمة التي يمر منها القطر المصري الشقيق لكونها أولا وبالأساس أزمة سياسية وليست أمنية أو قانونية، تتطلب معالجة سياسية استيعابية لا مقاربة انتقامية إقصائية ».
كما وجه العدالة والتنمية دعوة لكافة الأطراف المصرية والمكونات السياسية وعلى رأسها الدولة المصرية إلى المسارعة بإطلاق مبادرة تصالحية إدماجية وطنية « تقوم على بدائل سياسية مبنية على التعاون بين جميع الأطراف ونبذ الإقصاء والإقصاء المضاد، بما يوفر جهود الشعب المصري ويحفظ مقدراته ويفوت الفرصة على المتربصين باستقراره ووحدته وتقدمه، ويقطع الطريق على الغلو والتطرف بجميع أشكاله وألوانه ».
واعتبر الحزب في بيانه أن إصدار مثل هذه الأحكام لن يزيد إلا في إذكاء حدة الاستقطاب والصراع وعدم الاستقرار، قائلا إن الأمر سيؤدي إلى إدخال مصر في حلقة مفرغة من الأفعال وردود الأفعال، مما سيعطل جهودها في التنمية ويقدم خدمة لأعدائها وأعداء الأمة العربية والإسلامية، على حساب مصالحها العليا وقضاياها المصيرية.
