أيدت محكمة الاستئناف في الرباط الحكم السابق الصادر ابتدائيا في حق هشام المنصوري، مدير المشاريع في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، الذي جرى اعتقاله بتهمة « الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة »، والقاضي في حقه بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر وغرامة.
وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط، أصدرت نهاية مارس الماضي، حكما يقضي بحبس الصحافي المنصوري 10 أشهر نافذة، وأداء غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، وأثار هذا الحكم جدلا إعلاميا وحقوقيا كبيرا، حيث اعتبر مجموعة من المراقبين أن الحكم « كان قاسيا وغير مبرر.
وتجدر الإشارة إلى أن عناصر الأمن كانت قد اقتحمت شقة هشام المنصوري، في 17 مارس الماضي، وذكر الأخير أن عناصر الأمن هذه « عمدت إلى تعنيفه ونزع ملابسه وتكسير أثاث الشقة خلال عملية تفتيش كتبه وأغراضه »، وهو ما نفته سلطات الرباط في بلاغ رسمي لها.