لاتزال المملكة تحقق رتبا متأخرة في ما يتعلق بمؤشرات المساواة بين الجنسين، فبعد تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، منح تقرير للبنك الإفريقي للتنمية رتبة متأخرة للمغرب في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على المستوى الإفريقي.
وفي هذا الصدد، أصدر البنك اللإفريقي للتنمية تقريرا حول المساواة بين المرأة والرجل في الدول الإفريقية، احتل فيه المغرب الرتبة الـ26 من أصل 52 دولة شملتها الدراسة.
ورتبة المغرب هذه جعلته يأتي متأخرا عن كل من تونس التي احتلت الصف الـ17، والجزائر التي صنفت في المرتبة الـ21. هذا في ما احتلت جنوب إفريقيا صدارة الترتيب، متبوعة بكل من رواندا وناميبيا في الرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. بينما احتلت ليبيا الصف الـ49، متبوعة بالسودان في الرتبة الـ51، متقدمة بصف واحد عن الصومال التي تذيلت التصنيف في الرتبة الـ52.
وارتكزت الدراسة على مؤشرات عديدة في تصنيفها للدول، من ضمنها الفوارق الاقتصادية الموجودة بين الجنسين، ونسبة التشغيل، والفوارق في الرواتب علاوة على الولوج إلى القروض وتأسيس الشركات.
ويأتي هذا التصنيف للمغرب بعد التراجع الكبير الذي عرفه مؤشر الفجوة بين الجنسين في الممملكة في دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ترتكز بالأساس على المشاركة الاقتصادية والمساواة والتمكين السياسي، حيث انتقل المغرب من المرتبة 107 عام 2006 إلى 133 عالميا من أصل 142 دولة عام 2014.