يبدو أن تداعيات بث القناة الثانية لسهرة المغنية الأمريكية « جنيفير لوبيز » في مهرجان موازين ما تزال مستمرة، حيث من المرتقب أن يمثل كل من وزير الاتصال مصطفى الخلفي والرئيس المدير العام للقطب العمومي فيصل العرايشي أمام المساءلة البرلمانية على خلفية هذا الموضوع.
وفي هذا الصدد، طالب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، وذلك لمناقشة موضوع « بث إذاعي مخل بالحياء العام في إطار نقل إحدى سهرات موازين »، وذلك « ضدا على مقتضيات دفاتر تحملات شركة صورياد (دوزيم) »، حسب ما جاء في مراسلة فريق المصباح لرئيسة اللجنة كجمولة بنت أبي.
وأوضح الفريق في نفس الوثيقة أن ما أقدمت عليه القناة الثانية « يخالف » ما جاء في الباب الرابع وخاصة المادة 52 من دفاتر التحملات المتعلق بالأخلاقيات من حيث عدم المساس بالأخلاق والآداب العامة، والمادة 55 التي تتحدث عن الامتناع عن بث المشاهد ذات الإيحاءات الجنسية.
وكان بث حفل المغنية جنيفير لوبيز في مهرجان موازين على القناة الثانية قد خلق موجة من الانتقادات اللاذعة لوزير الاتصال وصلت إلى حد المطالبة باستقالته، في وقت علق الوزير على ما أقدمت عليه القناة الثانية بالقول أن « ما جرى بثه مرفوض وغير مقبول ومخالف لقانون الاتصال السمعي البصري ولدفاتر التحملات »، معلنا في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه سيراسل مراسلة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ب »اعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي بدفاتر التحملات »، علاوة على مراسلة لجنة الأخلاقيات بالقناة الثانية.
