سجل المجلس الجهوي للموثقين في الرباط، جملة من الاختلاسات المالية في حق أحد الموثقين، وذلك بعد أن تقدم ما يزيد عن 13 مواطنا بشكايات مباشرة أو عن طريق النيابة العامة ضده.
وأسفرت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بحضور ممثلين عن المجلس الجهوي، عن اختلاس الموثق لمبلغ 20 مليون درهما، فيما أكد المجلس الجهوي للموثقين أنه وبعد الوقوف على الاختلالات المالية في حساب ودائع المتعاملين مع الموثق، والتي تمت معاينتها خلال عمليات المراقبة، اتضح أن حجم الاختلالات المالية صحيحة ولا غبار عليها.
[related_posts]
وأكد أمين زنيبر، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، في حديث مع « اليوم24″، أن المجلس قرر توقيف الموثق من عمله، واقتراح موثق من أجل التسيير المؤقت لمكتب المعني بالأمر، مشددا أن الملف هو حاليا بين أيدي القضاء الذي سيقول كلمته النهائية في حق المتهم بالاختلاسات.
ولم يخف المتحدث نفسه، عن استعداده للتعاون مع كل الجهات المعنية من أجل التدبير المهني، داعيا إلى تفعيل كل المقتضيات القانونية والتنظيمية للحد من الاختلاسات المالية وضمان التعويض السريع للضحايا.
من جهة ثانية، عبر أعضاء المجلس الجهوي، في بلاغ يتوفر « اليوم24 » على نسخة منه، عن إدانتهم « الشديدة لكل الخروقات التي تم الوقوف عليها »، و »شجبهم المطلق لأية ممارسة مهنية مخالفة للقوانين والأنظمة والأعراف المهنية ».
