أعابت « هيومان رايتس ووتش » على السلطات المغربية استغلال تهم الخيانة الزوجية والفساد ل »تصفية حساباتها مع المعارضين »، معتبرة ان هذا النوع من التهم والمحاكمات هي محاكمات سياسية بالدرجة الاولى ».
وعادت المنظمة الدولية في بيان لها للحديث عن اتهام هشام منصوري بتهمة الخيانة، معتبرة أن المحاكمة كانت « وراءها دوافع سياسية ».
وأضافت المنظمة في بيانها: « هذه القضية هي الأحدث في نمط من المحاكمات ذات الصبغة السياسية في المغرب، والتي لا تفي بمعايير الإجراءات السليمة والمحاكمة العادلة ».
واعتبرت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن « إدانة منصوري وشريكته في التهمة مثال محبط للكثير من عيوب نظام العدالة الجنائية في المغرب، فعلاوة على انعدام العدالة والدوافع السياسية التي حركت قضية منصوري، فإنها تبرز أيضاً تجريم الخيانة الزوجية المثير للجدل في المغرب ».
وقالت ويتسن: « إن على مؤيدي تجريم الخيانة الزوجية في المغرب أن يتأملوا في ما يعنيه، هل يريد المغاربة حقاً العيش في بلد تقوم فيه الشرطة برصد هواتف الناس وتتبعهم، واقتحام منازلهم، ومصادرة متعلقاتهم وإرسالها للفحص الجنائي ـ وكل هذا باسم محاربة الخيانة الزوجية؟ ».
وشددت « هيومان رايتس ووتش » في بيانها على ضرورة إلغاء المغرب تجريم الخيانة الزوجية، في خطوة من شأنها أن تتفق مع التزامه بحماية الحق في الخصوصية الوارد في دستور 2011، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضرورة حق المتهمين في محاكمات عادلة، حيث لا تمنح المحاكم لروايات الشرطة للوقائع وزناً أكبر مما تمنحه لأدلة التبرئة التي يقدمها المتهمون.
وأشارت المنظمة إلى أن منصوري لم يكن المغربي الوحيد الذي له ملف سياسي، وتعرض للتوقيف بمزاعم الخيانة الزوجية، بل أوردت أيضا قضية احتجاز مصطفى الريق، وهو من أبرز أعضاء حركة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة، مع سيدة كان يزورها، إذ احتجزت الشرطة الريق والسيدة لمدة ثلاثة أيام وأبلغت زوجته، لكنها أفرجت عنهما عندما رفضت الزوجة تقديم شكوى.