على الرغم من أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، هي التي تعنى بالحفاظ على حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنها هي الول، التي لا توفر أبسط الظروف والحقوق لموظفيها المصابين بـ « إعاقة ».
وقالت مصادر من داخل الوزارة لـ »اليوم 24″ إن إحدى موظفات الوزارة المصابة بإعاقة حركية سقطت في مرحاض المؤسسة، اول أمس الثلاثاء، ما تسبب لها في كسور على مستوى جسمها.
وأوضح المصدر ذاته، أن السبب وراء سقوط الموظفة، هو عدم توفر الوزارة على الولوجيات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
واستنكر المصدر ذاته، غياب أبرز حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا ملاءمة أماكن العمل، لا سيما أن الأمر يتعلق بوزارة من المفروض أن تسهر على حماية حقوق « المعاقين ».
وجدير بالذكر، أن وزارة الحقاوي كانت قد سهرت على إنجاز مشروع قانون إطار رقم 97.13، المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وهو المشروع الذي لم يرق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان واقترح تضمينه عدة بنود من بينها تقوية قاعدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل والتكوين المهني، مقترحا ضرورة نص مشروع القانون على مقتضى « يكرس بوضوح حق الأشخاص في وضعية إعاقة في بيئة عمل مفتوحة، شاملة لهم، ويسهل انخراطهم فيها، ويحظر أي تمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمل ».
