على عكس ما سبق أن صرح به عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية في الغرفة الأولى، الثلاثاء الماضي، أمام برلمانيي فريقه، حيث قال إن عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن وجدة، تفهّم قرار الأمانة العامة القاضي بتجميد أنشطته ومهامه في الحزب و »تجاوب معه بشكل إيجابي »، سيتجه البرلماني المثير للجدل إلى التصعيد أكثر ضد القرار، حيث ينوي الاستعانة بمحامين من خارج العدالة والتنمية للترافع عنه أمام « لجنة التحكيم الوطنية ».
وأكد مصدر مقرب من البرلماني أفتاتي لـ »اليوم 24″ خبر قبوله، مبدئيا، مشاركة محامين من خارج العدالة والتنمية في مهمة الدفاع عنه أمام لجنة التحكيم، إضافة إلى المحامي محمد بنعبد الصادق.
ويتصدر قائمة المحامين المتعاطفين مع أفتاتي، والذين عبروا عن استعدادهم للمشاركة في الدفاع، النقيب عبد الرحمن بنعمرو، وعبد العزيز النويضي، عضو السابق في الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والمحامي خالد السفياني، فضلا عن محامين آخرين.
ويذكر، أن القانون الداخلي للعدالة والتنمية يسمح لعضو الحزب المعروض على لجنة التحكيم الوطنية أن يستعين بمحام يشكل دفاعه، على أن يكون هو كذلك عضوا في الحزب، غير أن المصدر المقرب من أفتاتي أوضح أن ملفه « سياسي »، وليس متعلقا بمخالفة « انضباطية »، فضلا عن أن المعني أحد نواب الأمة، ما يسوّغ، بحسبه، اللجوء إلى محامين من خارج العدالة والتنمية.
لكن مصدرا من الحزب رجح إمكانية عدم الاستجابة لطلب أفتاتي بالاستعانة بمحامين غير أعضاء في العدالة والتنمية، لأن الأمر يخالف القانون الأساسي، الذي أورد، بشكل صريح، الحق في اللجوء إلى محام من الداخل، « لأن الأمر شأن داخلي ويتعلق بأمور خاصة بمؤسسات العدالة والتنمية وبأعضائها ».
وتجدر الإشارة إلى أنه قد جرى تجميد مهام أفتاتي الحزبية، الاثنين الماضي، بسبب زيارة إلى الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر، الأمر الذي أثار « غضب » جهات عليا اعتبرته تدخلا في مجال محفوظ للمؤسسة الملكية، وخطئا غير مقبول من قيادي حزبي.