في أول رد من مسؤول كبير داخل جمعية « مغرب الثقافات »، المنظمة لمهرجان « موازين » المثير للجدل، قال عزيز الداكي، المدير الفني للمهرجان، تعقيبا على السجال الذي أثارته سهرة الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، و »الأزمة السياسية » التي تفجرت بعد نقل « القناة الثانية » للحفل، إن الرد « سيلوث » المجال الفني للمهرجان، مشددا « نحن مازلنا منشغلين بالتنظيم.. بعد نهاية « موازين » ويمكن أن نتحدث في الموضوع ». وكشف داكي، في تصريح لصحيفة « ليكونوميست » عدد نهاية الأسبوع، عن أن المهرجان لم يستفد من الدعم العمومي منذ عام 2010، وأن ميزانيته تبلغ 63 مليون درهم، يتم تأمينها من رعاة المهرجان والمستشهرين، وكذا من بيع التذاكر، رافضا كشف أجور الفنانين الذين يحييون حفلات المهرجان. واكد في هذا الصدد أن العقود معهم تتضمن بنودا بسرية التعويضات، « لأنهم لا يريدون كشف الأجور التي يتقاضون ». وعن عائدات موازين الاقتصادية، قال الداكي إنه صار آلة كبرى لتحريك العاصمة، ومحطة لتوفير العديد من مناصب شغل مباشرة (3500 فرصة عمل مباشرة)، وأخرى غير مباشرة، ومناسبة لتطوير العديد من شركات الإنتاج، فضلا عن الرواج الاقتصادي والفني الذي تشهده العاصمة الرباط. وأضاف المدير الفني للمهرجان: « فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي على المدينة، لا توجد أرقام محددة (..) يجب أن نعهد بهذا الموضوع إلى شركة متخصصة لتقييم أثر المهرجان على الرباط، ولكن ما يمكننا قوله إنه خلال فترة تنظيم « موازين » يكاد يكون من المستحيل العثور على غرفة في فندق في الرباط، وكذلك الأمر لمن يبحث عن شقق للإيجار. العديد من الأجانب يأتون للمهرجان، فضلا عن بعض من يعيش في الدارالبيضاء.. كما تستفيد المطاعم وشركات النقل والمحلات التجارية من هذا الرواج ». ودافع المتحدث عن ترويج المغرب لصورته في العالم، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهُل تقاسم النجوم الذين يعيشون تجربة موازين الصور مع معجبيهم في شبكات التواصل، فضلا عن التغطية الإعلامية، التي قال إنها « لا تقدر بثمن »، بحضور صحافيين عرب ومن كل الجنسيات. وجدير بالذكر، أن حفل جينيفر لوبيز، الجمعة قبل الماضية، أثار جداً كبيرا في المغرب، خصوصا في شبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن الجدل السياسي، حيث وصفت الحكومة ما جرى بثه على القناة الثانية « دوزيم » بأنه ينتهك دفاتر تحملات القناة، ويخالف الدستور، ويمس بالأخلاق العامة، مطالبة، في رسالة من رئاسة الحكومة إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بمعاقبة كل المسؤولين عما اعتبرته « تقصيرا جسيما »، وبترتيب الجزاءات القانونية على هذا الانتهاك لالتزامات القناة.