على امتداد أربع ساعات، وقف المثليان المغربيان اللذان تحولا إلى قضية رأي عام تجاوزت الحدود المغربية لتصل إلى تقارير منظمات دولية، أمام هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وبرفقتهما هيأة دفاع مشكلة من عدة محامين ظلوا طوال أطوار الجلسة، التي عقدت يوم الجمعة الماضية، يطالبون بتمتيعهما بالسراح المؤقت.

وبعد عدة دفوعات، طالب محامو مثليي « صومعة حسان » اللذين اعتقلا الثلاثاء الماضي، والمتابعين من أجل « الإخلال العلني بالحياء » و »الشذوذ الجنسي » بضرورة إحالة المتهمين على الخبرة الطبية، مؤكدين أن الصور المسربة إلى الإعلام تظهر بشكل واضح تعرضهما للتعذيب.

وأجمع المحامون الأربعة، ثلاثة محامين من هيأة البيضاء وآخر من هيأة الرباط، أن الشرطة القضائية « خرقت المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم بسرية البحث والتحقيق تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي »، وذلك من خلال نشر صور المتهمين في عدد من وسائل الإعلام.

وطالبت المحامية خديجة الروكاني، بإحضار الضابط الذي عاينهما بالضريح في وضعية مخلة بالحياء، قصد الاستماع إليه بشكل مباشر، فيما طالب المحامي عبد الكريم الموساوي ببطلان محضر الضابطة القضائية ومتابعتهما في « حالة سراح مع استدعاء الضابط الذي عاين واقعة الشذوذ والإخلال العلني بالحياء وحرر المحضر ».

[related_posts]

ونفى المتهم لحسن البودالي، خلال جلسة المحاكمة التي شهدتها المحكمة الابتدائية في الرباط، أول أمس الجمعة، أن تكون عناصر الضابطة القضائية قد ربطت الاتصال بأخته، مشددا أن عائلته لم تعلم بخبر اعتقاله إلا عن طريق الإعلام.

وأجلت المحكمة الابتدائية في الرباط، جلسة محاكمة المتهمين إلى يوم الخميس المقبل، من أجل التأمل في الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية للدفاع، والتي تتمثل أساسا في إحضار الشخص الذي التقط الصور والآلة التي تم بها التقاط الصور، واستدعاء ضابط الشرطة على خلفية إفشاء سرية المحضر.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت توقيف شابين قالت إنهما قاما « بأعمال مخلة بالحياء في ساحة صومعة حسان بالرباط » ولهما « نشاط معاد » يرتبط بأنشطة حركة فيمن، التي قامت ناشطتان منها، الثلاثاء الماضي، بتقبيل بعضهما عاريتي الصدرين داخل المسجد نفسه احتجاجا على تجريم المثلية في المغرب.