رغم تنصيصه في النظام الداخلي على إمكانية الاقتطاع من أجور البرلمانيين المتغيبين، فإن مجلس النواب اكتشف أنه لا يمكنه أن يمارس عملية الاقتطاع لأنه لا يتوفر في ميزانيته على خانة للموارد يمكن أن توضع فيها أموال الاقتطاعات.
وحسب مصادر من المجلس، فإن مسطرة الاقتطاع تطرح صعوبات من الناحية المالية، إلا إذا تم الاتفاق مع الخزينة العامة على إيداع المبالغ المقتطعة لديها، وهو ما لم يتم لحد الآن. وأمام هذا الموقف، لم يبق أمام المجلس سوى التشهير بالنواب الغائبين، من خلال تلاوة أسمائهم في الجلسة العمومية، ونشرها في موقع المجلس.
