يعتزم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، اليوم الخميس، إعطاء الانطلاقة الفعلية للوصلة الإشهارية للرقم الهاتفي الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة.

وكان الرميد أعلن سابقا أنه بإمكان أي مواطن مغربي أن يتصل على هذا الرقم 24 ساعة على 24 ساعة، من أجل الإبلاغ عن أي محاولة مساومة أو ابتزاز من طرف أي مسؤول في المحكمة، وكذلك التبليغ عن معاينة أي حالة رشوة، حيث سيتكلف مسؤولون كبار بفحص وتحليل معطيات الهاتف الأخضر وتحضير تقارير حول الموضوع، من أجل عرضها على أنظاره، مؤكدا أنه لن يتمم كشف هوية المبلغين عن الرشوة وأن القانون سيحميهم.

وسبق للحكومة أن أعلنت تحضير خطة لمكافحة الرشوة، ستعطى الأولوية فيها لقطاع القضاء والأجهزة الأمنية، خصوصا الأمن والدرك، والصفقات العمومية، والصحة، والتعليم، وقطاع المناجم والمقالع، والعقار، والضرائب، والنقل، والجماعات.

وأسند إعداد الخطة إلى مكتب الاستشارة الدولي « pwc »، الذي أعد هذه الإستراتيجية بتخصيص 350 مليار سنتيم خلال العشر سنوات المقبلة، وإلى حدود عام 2025 لتخفيض مؤشرات الرشوة والفساد في المملكة إلى أدنى مستوياتها. ووضعت الإستراتيجية نصب أعينها تحقيق هدفين اثنين، أولهما تحسين ثقة المواطن في الإدارة المغربية من خلال تخفيض معدل الرشوة، الذي وصل وفق تقرير الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة إلى 75 في المائة، إذ تحاول الإستراتيجية العمل على تخفيض النسبة إلى حدود 45 في المائة.