صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية امس ،على مشروع القانون الذي يسمح بالموافقة على البروتوكول الاضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا. وقد صوت لصالح مشروع القانون النواب الاشتراكيون والجمهوريون فيما عارضه حزب الخضر
وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت في 15 ابريل المنصرم مسطرة تسريع مشروع القانون المذكور.
ويهدف البروتوكول الاضافي الموقع في 6 فبراير الماضي بالرباط، والذي ستتم دراسته في 23 يونيو الجاري خلال جلسة عامة بالجمعية الوطنية ، إلى تسهيل تعاون دائم وناجع بين فرنسا والمغرب، في إطار احترام القانون الداخلي، والالتزامات الدولية للبلدين.
