أياما قليلة بعد الإعلان عن انطلاق الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة، كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن معظم الاتصالات التي يتم تلقيها في هذا الخط تهدف إلى التأكد من صدقيته.
وشدد الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على أنه ومنذ الإعلان عن إطلاق خط التبليغ عن الرشوة و »الهواتف لا تتوقف عن الرنين، ليتأكد المواطنون من صدق الوزارة من عدمه في هذا الإجراء »، قبل أن يضيف « نتعرض كذلك للسب والشتم من قبل المرتشين »، عبر العديد من الاتصالات.
وأبرز الوزير، أن « هذا الإجراء يأتي في سياق الدستور وتدعيم الشفافية »، ويمكن المواطنين من الاتصال برقم أخضر « متى كانت هناك دعوة إلى تقديم الرشوة أو الابتزاز ليجد ثلاثة قضاة لأخذ المعلومات وضبط حالة الرشوة المعنية »، داعيا في هذا السياق المواطنين إلى المساهمة في محاربة الرشوة.
وكان الرميد قد أكد في تصريح سابق لليوم24 أنه لم يتم إلى حدود الآن التبليغ عن أي حالة رشوة أو ابتزاز، وسط الكم الهائل من الاتصالات التي توصل بها المشرفون على استقبال المكالمات.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم بث وصلة إشهارية باللغتين العربية والأمازيغية في القنوات العمومية والإذاعات الوطنية، فضلا عن توزيع مطويات في المحاكم، تبسط طريقة الاتصال بالرقم وتعرف بأهداف هذه الخطوة، التي تروم محاربة الفساد عبر التخفيف من تعقيد المساطر الإدارية والقضائية.
