في اجتماعه المقبل، من المرتقب أن يتدارس مجلس الحكومة مجموعة من مشاريع النصوص من ضمنها مشروع قانون يتعلق بضمان سلامة السدود.
ويخول مشروع النص الجديد لمفتشي الإدارة، التنقل في أي لحظة لتفتيش السدود، والتقاط صور لمواقعها، وفحص السجلات والوثائق الأخرى المتعلقة بالسد أو المعدات أو الأجهزة، ويتوعد المتلاعبين في بناء السدود بأدء غرامة 20 مليون سنتيم في حالة عدم احترام مساطر البناء أو الهدم أو الإصلاح.
كما يشدد النص الجديد على تبني تصنيف للسدود المتوفرة في المملكة، يتم على أساسه ضبط مستوى المتطلبات الأمنية لكل سد، مع وضع جدول زمني لرفع مستوى السدود، مع التشديد على ضرورة ملاءمة السدود المراد إنجازها لشروط السلامة المتعلقة بمقاومة الفيضانات والزلازل، والتوفر على خطة لإدارة مخزونات هذه المنشآت من المياه.
إلى جانب ذلك، سيتدارس أعضاء الحكومة مشروع قانون يتعلق بالطيران المدني، علاوة على خمسة مشاريع مراسيم تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، ومشروع مرسوم يتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ومشروع آخر يقضي بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية.
علاوة على ذلك، سيتدارس المجلس الحكومي مشروع مرسوم يتعلق بالأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ومشروع مرسوم آخر ينصص على شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، إلى جانب دراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا.
