شملت العقوبات التأديبية التي صدرت عن المديرية العامة للأمن الوطني في حق رجال الشرطة 259 قرارا منذ 15 ماي الماضي، تاريخ تعيين عبد اللطيف الحموشي على رأس المديرية، وذلك بمعدل 5 رجال أمن في اليوم.
وتراوحت التأديبات بين العزل والتوبيخ والإنذار والتنقيل وإعادة التكوين، إذ أعفي 5 رجال شرطة، فيما وبخ 32 آخرون، وتلقى 79 أمنيا عقوبة إنذار، و58 أرسلوا لإعاد التكوين، بالإضافة إلى عزل 16 تورطوا في قضايا رشوة أو قضايا جنائية، و8 آخرون يزاولون مهامهم بمديرية القصور عوقبوا كذلك بعقوبات مختلفة، بحسب « الصباح ».
هذا وتمكنت مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 ماي و30 يونيو المنصرمين، من توقيف 44 ألف و223 شخصا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جنايات وجنح مختلفة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الثلاثاء، أن استقراء هذه المؤشرات الإحصائية يظهر أن من بين الأشخاص الموقوفين 26 ألف و890 مشتبه فيهم تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية، و13 ألف و698 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث لتورطهم في ارتكاب جنايات خطيرة، من قبيل السرقات المشددة، وجرائم الاغتصاب، والقتل العمد والاختطاف والاحتجاز، بينما تم توقيف 370 شخصا لتورطهم في قضايا الاتجار في المخدرات، و3265 شخصا تم توقيفهم في إطار العمليات الأمنية المنجزة في محيط المؤسسات التعليمية.
وأوضح البلاغ أن التحليل النوعي لهذه البيانات الرقمية يشير إلى أن أغلب الأشخاص الموقوفين في حالة التلبس، أو بناء على مذكرات بحث، تم ضبطهم على خلفية تورطهم في قضايا إجرامية تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، خاصة جرائم السرقات الموصوفة، والجرائم الجنسية المقرونة بالعنف، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وجرائم العنف المرتكب في المحيط المدرسي.