يبدو أن المغرب أصبح وجهة مغرية بالنسبة إلى الأبناك الإسلامية، حيث تتوالى إعلانات هذه المؤسسات عن اعتزامها فتح فروع لها في المغرب.
وقد صرح رئيس مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي، محمود تيراد، أن المؤسسة التي يديرها « تبحث عن تطوير أنشطتها في البلدان التي تعرف نشاطا اقتصاديا مهما »، مشيرا إلى أن المصرف، الذي يعتبر ثاني أكبر بنك إسلامي في الإمارات، يعتزم تقديم طلب للترخيص بفتح فرع له في المملكة، حسب ما نقله موقع « NorthAfricapost ».
وبذلك يكون « مصرف أبو ظبي الإسلامي » ثاني بنك إماراتي يعلن نواياه حول الاستقرار في المغرب بعد « المصرف الإسلامي الإماراتي »، الذي أعلن عن مخططاته لافتتاح فروع له في المغرب خلال العامين المقبلين، وذلك في سبيل « الاستفادة من فرص النمو المتاحة في هذا السوق »، وذلك عبر « عمليات استحواذ على بنوك قائمة أو الحصول على ترخيص جديد ».
وجدير بالذكر، أن قانون الأبناك الإسلامية في المغرب دخل حيز التنفيذ رسميا بعد نشره في الجريدة الرسمية بداية السنة الجارية، في وقت سابق، وأن توقع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في تصريحات سابقة أن أولى هذه الأبناك لن ترى النور في المغرب قبل 2016، وذلك بالنظر إلى أن « سيرورة إخراج الأبناك التشاركية إلى حيز الوجود يتطلب وقتا »، مشيرا إلى أن بنك المغرب تلقى 15 طلبا بهذا الصدد من مؤسسات أجنبية، وثلاثة طلبات من مؤسسات مغربية، في ما اشتغل البنك المركزي للمملكة إلى حدود الساعة على منتوجين إسلاميين اثنين، هما المرابحة والإيجار.
