على خلاف أجور وتعويضات القضاة المدنيين التي لن تتجاوز، في أقصى حدودها، خمسة ملايين سنتيم، وفق توقعات واضعي مشروع النظام الأساسي للقضاة، يبدو أن قضاة المحاكم العسكرية أحسن حالا من نظرائهم المدنيين وأعضاء الحكومة. فوفق مقتضيات مشروع الظهير المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة المحاكم العسكرية، سيتجاوز أجر قاض-جنرال، وهي أعلى درجة قضائية في محاكم الجيش، أجر وتعويضات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حيث سيتقاضى المسؤول العسكري، وفق مشروع الظهير، راتبه عن الرتبة العسكرية التي تعادل جنرال دوبريكاد، والتي تصل تعويضاتها إلى تسعة ملايين سنتيم، بالإضافة إلى البريمات والمنافع التي سيتم تحديدها بواسطة مرسوم سيوقعه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
شريط الأخبار
نقابة العدول التابعة لحزب الاستقلال تُنوه بالمعارضة جراء إحالتها مشروع قانون المهنة على القضاء الدستوري
وعكة صحية تُدخل عادل بلحجام غرفة العمليات
أولمبيك الدشيرة يعلن فك الارتباط مع المدرب مراد الراجي بالتراضي
المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط يحتفل بالذكرى81 لانتصار الشعب السوفيتي
القناة الأولى تراهن على الدراما التراثية من خلال سلسلة « بنت_الجنان »
ندوة دولية بالدار البيضاء تضع الهجرة تحت مجهر البحث الأكاديمي
2500 درهم لحضور حفل وائل جسار بالدار البيضاء يثير الجدل
السينما المغربية تستقبل فيلم “التسخسيخة” لسعيد الناصري
عمر بن عيدة يقدّم كتابه حول الجهوية والتنمية الترابية
طنجة: انتشال جثة طفل عمره تسع سنوات لقي مصرعه غرقا في بركة « سد مغاير »
