أقرت اول أمس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، استقلال النيابة العام عن وزارة العدل، وهو القرار الذي خلف ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، وفي هذا السياق يؤكد نورالدين بوبكر رئيس « الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة » أنه ضد هذه الخطوة، مشيرا إلى أن الوضع الذي يعيشه المغرب في الوقت الراهن لا يسمح باستقلال النيابة العامة.
- ما هو موقفكم في الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة من استقلال النيابة العامة عن سلطة وزير العدل؟
اختلف فقهاء القانون حول اعتبار ممثل الحق العام جزءا من السلطة القضائية، ووزارة العدل ذهبت في اتجاه اعتباره جزءا من هذه السلطة، لذلك قررت تمتيعه بالاستقلالية.
غير أننا في الجمعية نرى خلاف ما قررت وزارة العدل، لأن ممثل الحق العام ينفذ السياسة الجنائية، وبالتالي السؤال المطروح من يضع هذه السياسة الجنائية؟ والجواب بكل بساطة أن هذه السياسة تضعها الوزارة، في إطار برنامج حكومي، وهي تختلف من حكومة إلى أخرى، والمسؤول عن تنفيذ هذه السياسة هي الوزارة والحكومة.
- هناك من يقول إنه رغم إسناد المسؤولية للوكيل العام لدى محكمة النقض، فإن هذا الأخير سيكون ملزما بتقديم تقرير أمام البرلمان؟
وضع العدالة في المغرب لا يتحمل أن تستقل النيابة العامة عن وزارة العدل، على اعتبار أن الظروف غير مواتية، بحكم تفشي مجموعة من الظواهر السلبية، التي تؤثر سلبا على حقوق المتقاضين.
ولا يخفى على أحد المراتب التي يحتلها المغرب في مجال الرشوة، وما يتبع ذلك من محسوبية وزبونية.
- لكن في النهاية وزارة العدل لم تطبق سوى توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الواردة في الميثاق الذي تبلور عن هذا الحوار؟
خلال عدة لقاءات واستجوابات ومحاضرات مع المجتمع المدني، صرح الوزير أن الميثاق ليس قرآنا منزلا، وإنما قواعد عامة، يمكن أن نتفق أو نتخلف بشأنها، ومادامت كذلك فليس من الضروري تنزيلها حرفيا، لأنها تخضع للنقاش أمام الأجهزة المنتخبة، خصوصا البرلمان، ثم لابد من مراعاة الوضع العام.
