ما زال التهديد الإرهابي في ذروته في فرنسا، حيث أحبطت السلطات لتوها مخططا لمهاجمة قاعدة عسكرية حيث كان عدد من الشبان وجندي سابق ينوون خطف ضابط وقطع رأسه.
ولم تكن هذه الخطة التي تهدف إلى ترويع الناس من خلال تقليد عمليات تنظيم الدولة الإسلامية، إلا في بدايتها على ما يبدو.
وذكرت مصادر متطابقة أن الهجوم كان مقررا في دجنبر المقبل أو في يناير 2016 ذكرى الاعتداءات التي أوقعت في بداية السنة 17 قتيلا في باريس. لكن عناصر الاستخبارات قضوا على المشروع في مهده عندما قاموا الاثنين بحملة اعتقالات.
ولا يزال ثلاثة من المشبوهين قيد التحقيق صباح الخميس في مقر المديرية العامة للأمن الداخلي قرب باريس، فيما أفرج عن رابع في السادسة عشرة من عمره، كما ذكر مصدر قضائي.
وذكر وزير الداخلية برنار كازنوف أن بين الثلاثة الذين مازالوا موقوفين على ذمة التحقيق، شابين في السابعة عشرة والتاسعة عشرة وعسكريا سابقا في الثالثة والعشرين من العمر « من سلاح البحرية الوطنية ».
وأضاف أن الأربعة أوقفوا « فجر » الاثنين، في « أربع مناطق فرنسية مختلفة ».
وقال مصدر قريب من الملف إن عمليتي اعتقال حصلتا في المنطقة الباريسية وقرب مارسيليا (جنوب). أما العمليتان الأخريان ففي شمال فرنسا وفي منطقة ليون (وسط شرق)، كما ذكرت إذاعة فرانس انفو.
وذكر مصدر قريب من الملف أن المشبوهين كانوا ينوون مهاجمة ضابط قرب كوليور في منطقة بربينيان (جنوب) في موقع لتدريب القوات الخاصة الفرنسية.
وكانوا ينوون تصوير عملية إعدام ضحيتهم من أجل بث الصور على شبكة الانترنت.
وقال كازنوف إن « المحرض الرئيسي » اكتشف من خلال « ميوله للتوجه إلى سوريا »، وكان أيضا « تحت المراقبة بسبب نشاطاته على شبكات التواصل الاجتماعي وفي العلاقة مع جهاديين فرنسيين هم في السجن حاليا ».
وتمت الاعتقالات على اثر تحقيق بدأه في 23 يونيو قضاة مكافحة الإرهاب المتخصصون في نيابة باريس « بتهمة المشاركة في تشكيل إجرامي للإعداد لأعمال إرهابية ».
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هو الذي كشف عن القضية بإعلانه الأربعاء، على هامش زيارة إلى مرسيليا (جنوب)، إحباط « أعمال إرهابية هذا الأسبوع » في فرنسا.
وذكر وزير الداخلية أن التحقيق لم يؤكد وجود أي صلة « في هذه المرحلة » بالانفجار المزدوج والحرائق الذي تلته الثلاثاء في مصنع بتروكيميائي، وهو « عمل إجرامي لم يعرف الدافع الكامن وراءه ».
لكن فرنسوا هولاند أعلن أنه أمر بتشديد التدابير الأمنية في جميع المواقع الصناعية الحساسة. وفي السابع من يوليوز سرقت متفجرات وصواعق من مستودع عسكري يبعد ثلاثين كيلومترا من الموقع الكيميائي الذي استهدف الثلاثاء.
وفيما تتذكر فرنسا الاعتداءات الجهادية التي أسفرت عن 17 قتيلا بين 7 و9 يناير في باريس، تحدث رئيس الوزراء مانويل فالس في أبريل عن إحباط خمسة اعتداءات منذ يناير.
لكن في 26 يونيو قام موظف بقطع رأس رب عمله ثم حاول ارتكاب اعتداء على مصنع كيميائي في منطقة ليون (وسط شرق). ومنفذ الاعتداء الذي أرسل صورا عن قطع الرأس إلى رجل موجود في سوريا، رصد على ،نه يتبنى الفكر المتطرف من قبل أجهزة الاستخبارات لكنه لم يخضع لأي مراقبة معينة.
وأكد برنار كازنوف مساء الأربعاء « من أجل مواجهة التهديد الإرهابي المرتفع، لن نتهاون في شيء يتعلق بسلامة الفرنسيين في الأشهر المقبلة ».
وأضاف أن 1850 فرنسا أو مقيما في فرنسا « يشاركون اليوم في شبكات جهادية، ومنهم حوالي 500 في سوريا أو في العراق ».
ومنذ يناير انتشر 30 ألف جندي وشرطي ودركي في فرنسا لتوفير الأمن، خاصة للمواقع الحساسة وأماكن العبادة والمدارس التابعة لطوائف دينية والمواقع الصناعية ومحطات النقل البري.