بعد تأجيل جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في مجلس المستشارين، والتي كانت مقررة يوم أمس الأربعاء، خرج بنكيران ليدعو إلى « احترام قواعد تدبير العلاقة بين المؤسسات ».
وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس، على أن « الحكومة كانت جاهزة على مستوى الإجابة على الأسئلة التي وجهت إليها »، ما يدل على أنه « لم يكن هناك أي رفض للتجاوب مع أسئلة المجلس التي تم تقديمها ».
وفي هذا الصدد، دعا بنكيران الى « احترام قواعد التدبير الديمقراطي للعلاقة بين المؤسسات »، قبل أن يردف أنه « لن يخضع لاي ابتزاز من أحزاب المعارضة في هذا المجال »، بل « سيتم الالتجاء للقانون »، على حد تعبير رئيس الحكومة.
وكان من المفترض أن يعقد مجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء، جلسة يسائل فيها رئيس الحكومة عن موضوع « التعليم والتكوين، ومدى استجابتهما للمتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني »، وموضوع « التحديات البيئية والالتزامات الحكومية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة »، إلا أنه تم الإعلان عن تأجيلها أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس ذاته، دون توضيح أسباب هذا التأجيل.
