الدولة أول من يعطي المثال السئ في عدم احترام أحكام القضاء والالتزام بتنفيذها هذا ما تقوله قرارات الحجز على الحسابات المالية للوزارات والجماعات المحلية التي ترفض تطبيق أحكام القضاء الذي يحكم بعد سنوات طويلة للأفراد والشركات بتعويضات عن أخطاء الإدارة أو عن نزع الملكية أو غيرها من المخافات التي تقوم به الإدارة.
مصدر مطلع من وزارة المالية قال لـ« اليوم24« إن هناك أكثر 700 مليون درهم محجوزة لدى بنك المغرب من قبل أفراد وشركات نتيجة رفض الإدارة والجماعات المحلية تنفيذ الأحكام النهائية للقضاء وإن توزيع هذا المبلغ على الشكل التالي 400 مليون درهم للوزارات و300 مليون درهم للجماعات المحلية والأغرب أن هناك طلبات للحجز على مبالغ زهيدة مثل 5000 درهم!
