أوضحت وثيقة صادرة عن الوزارة المكلفة بالميزانية، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 5 في المائة لعام 2015 بدل 4,4 في المائة كما كان متوقعا في قانون المالية لعام 2015.
وأكدت الوثيقة أن هذا الارتفاع المتوقع في نسبة النمو، يعود بالأساس إلى تحسين القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، واستقرار أسعار المواد الأولية في مستويات منخفضة، فضلا عن بروز بوادر الانتعاش الاقتصادي في أوربا، وتحسن وضعية القطاع الفلاحي إلى نهاية ماي 2015، علاوة على التحسن الملموس في العجز التجاري، حيث تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات من 50.4 إلى 59.2 في المائة، أي بزيادة حوالي 9 في المائة، فضلا عن تحسن ملموس في العجز في الفاتورة الطاقية، التي تراجعت بحوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك ارتباطا بانخفاض الأسعار العالمية بين عامي 2014 و2015.
وأشارت الوثيقة إلى ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته، والأداء الجيد لتحويلات المغاربة في الخارج، التي عرفت تحسنا جيدا، إذ وصلت نهاية شهر ماي 2015 حوالي 24.1 مليار درهم مقابل 22.9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 5.4 في المائة.
