خضعت مؤسسة «أرشيف المغرب»، حديثة الإنشاء، لافتحاص شامل من طرف المجلس الأعلى للحسابات. مصدر مطلع أوضح أن التقرير الخاص بهذا الافتحاص سينشر قريبا، مؤكدا أنه كشف استمرار افتقار المغرب إلى أرشيف وطني للإدارات والمؤسسات العمومية، ووجود أجزاء مهمة من هذا الأرشيف مهددة بالاندثار.
مصادر « اليوم24» قالت إن العملية أشرف عليها القاضي المتخصص محمد براو، وإنها خلصت إلى توصيات وملاحظات تهدف إلى تسريع إجراءات تمكين هذه المؤسسة، التي يديرها المؤرخ جامع بيضا، من الوسائل المادية والوثائق الكاملة للأرشيف الخاص بالإدارات والمؤسسات العمومية. ويتزامن هذا التقييم مع دخول المغرب مرحلة المشاورات الوطنية حول ورشين أساسيين وهما: وضع الإطار التشريعي الخاص بالوصول إلى المعلومات، وقرب دخول المملكة عهد الحكومة المفتوحة.
