قالت هيأة أطباء الأسنان الوطنية إنها وضعت تدبيرا من أجل ضبط توزيع مواد التخدير في مجال طب الأسنان، والتي كانت تباع من طرف المختبرات المصنعة مباشرة لممارسي مهنة طب الأسنان غير الشرعيين عبر وسطاء.
وأشارت هيأة الأطباء، في بيان لها، أنه تم عقد اتفاقية بينها والصيادلة تحت إشراف وزارة الصحة، ستدخل حيز التنفيذ، بعد غد الخميس، والهدف منها تنظيم عمليات بيع مواد التخدير المعتمدة منذ عشرات السنين من طرف غير المهنيين عن طريق تنزيل وتفعيل القوانين الحالية.
وأوضحت الهيأة أن هذه الاتفاقية ستلزم احترام مدار التوزيع، وبيع مواد التخدير الخاصة بطب الأسنان المقيدين بجدول الهيأة من طرف مجالسها الجهوية بالجنوب والشمال، إضافة إلى وضع نظام يترصد سلسلة توزيع مواد التخدير، ومحاربة الخروقات التي يمكن أن تشوبها.
وفي هذا الإطار، قال ياسر المساري، نائب رئيس المجلس الوطني لهيأة أطباء الأسنان، إن « هذا النظام سيمكن وزارة الصحة وهيأتي الأطباء والصيادلة من ضبط أي عملية بيع موازية غير قانونية ».
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه في الآونة الأخيرة « تم اكتشاف عدد من الممارسين غير الشرعيين، الذين يتوفرون بمحلاتهم على كميات كبيرة من مواد التخدير المنتهية الصلاحية، ناهيك عن تسجيل مجموعة من الأحداث المأساوية عاناها المواطنون وصلت إلى حد الموت، وكان سببها الإفراط في الجرعات أو الاستعمال غير الملائم لمواد التخدير ».
