المنعشون العقاريون بوجدة يرفضون الزيادة في الضريبة وحجيرة يراجع القرار

22 يوليو 2015 - 08:44

يبدو أن قرار الزيادة في الضريبة على الأراضي غير المبنية بمدينة وجدة، لا يجد ترحابا وسط المنعشين العقاريين، بل إنه، وفق ما كشفه مصدر مطلع من جمعية المنعشين العقاريين بوجدة، ووجه برفض شديد لأنه يأتي في وقت تعرف فيه المدينة ركودا كبيرا في مجال العقار. وأشار المصدر نفسه إلى أن بعض المنعشين هددوا بتوقيف العمليات العقارية في حالة المضي قدما في فرض هذه الزيادة.

وأكثر من ذلك، أكد مصدر آخر، أن المتضرر بالدرجة الأولى من هذه الضريبة هو المواطن العادي، الذي في ملكيته هذه الأراضي غير المبنية.

وكشف عبد العزيز أفتاتي، المستشار بجماعة وجدة، لـ »اليوم24″، أن قرار الزيادة كان المجلس قد اتخذه في وقت سابق بالإجماع، نظرا  إلى أن الضريبة التي كانت تفرض على الأراضي غير المبنية في مدينة وجدة لا ترقى إلى مثيلاتها في عدد من المدن، وهو ما كان يفوت على الجماعة مداخيل مهمة، ويشجع على المضاربة في مجال العقار، ومن شأن الرفع منها الدفع بالمضاربين إلى الخروج من القطاع وفسح المجال أمام المستثمرين الحقيقيين.

ووفق مصدر مطلع من الجماعة الحضرية، فإن الضريبة ارتفعت في القرار الجديد، الذي صادقت عليه وزارتي المالية والداخلية بنسب مهمة، حيث وصلت إلى 6 دراهم للمتر المربع بالنسبة إلى مناطق الفيلات، و3 دراهم لمناطق السكن الاقتصادي بدل درهمين للمتر قبل 3 سنوات، أي قبل إقرار هذه الزيادة من طرف مجلس وجدة، فيما ارتفعت الضريبة على الأراضي غير المبنية بمناطق العمارات التي تتجاوز 3 طوابق من 8 دراهم إلى 15 درهما، المصدر نفسه قال إن المجلس كان عليه أن يتبنى زيادة تدريجية لا تؤثر في الفاعلين في مجال العقار، وألا يسلك مسلك الزيادة بهذه الطريقة.

وفي مقابل ذلك، كشف عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة أن المجلس تبنى قرار الزيادة بالإجماع في سياق كان المجال يعرف انتعاشا ملحوظا، وأكد المتحدث نفسه في تصريح لـ »اليوم24″ أن الوضع الحالي يتسم بالركود الشديد، مبرزا أنه تلقى عدة شكايات من منعشين يطالبونه بمراجعة القرار.

وكشف المتحدث نفسه أيضا أن المنعشين العقاريين، الذين كانوا يبيعون منتوجهم في 3 سنوات، أصبحوا في الوقت الراهن يحتاجون إلى سنوات إضافية، قد تصل إلى 10 سنوات لتصفية جميع البقع بالتجزئات التي يحدثونها، وهو ما يثقل كاهلهم بهذه الضريبة، الأمر الذي دفع بالرئيس الاستقلالي إلى طرح القرار من جديد للمراجعة في دورة يولوز الجاري.

كلمات دلالية

بلدية وجدة وجدة
شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي