اتهامات بالجملة تلك التي وجهتها خديجة الرويسي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى الحكومة فيما يتعلق بالحوادث التي عرفها المغرب أخيرا، خصوصا حادثي « صاية إنزكان » و « مثلي فاس ».
وأكدت الرويسي، التي كانت تسائل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حول « السياسة الحكومية في مجال الحريات »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنها « لا تظن أن حوادث الاعتداء على مواطنين واستعمال العنف ضدهم في الفترة الأخيرة معزولة ».
وفي هذا السياق، اتهمت الرويسي الحكومة بالتشجيع على هذا العنف قائلة: « كانت هناك إشارات واضحة من طرف وزراء في الحكومة ورئيس الحكومة للتشجيع على هذا العنف والاعتداءات »، مذكرة بتصريحات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول الخيانة الزوجية وما قالت إنه « اعتداء من طرفه على صحافية في القناة الثانية »، معتبرة أن « هذه كلها إشارات قوية تشجع على الكراهية »، لتطالب على هذا الأساس « الحكومة بالاعتذار لأن وزراء مسؤولين يشجعون على العنف ».
ورد الرميد على كلام الرويسي مطالبا إياها بالاعتذار لأنها « حملت رئيس الحكومة مسؤولية جرائم ارتكبها أشخاص هم محل محاكمات ». وفي ما يتعلق بقضية الاعتداء على الصحافية، أكد الوزير أنها واقعة مر عليها أكثر من 15 سنة.
