بعد الجدل الذي خلقته قضية « صاية إنزكان »، عاد النقاش حول حرية اللباس إلى الواجهة تحت قبة البرلمان.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، شدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على أن « الحقوق والحريات سواء جماعية أو فردية محمية في المغرب »، قبل أن يستدرك أن ذلك « لا يعني أننا وصلنا إلى الكمال ».
وتابع الرميد في السياق نفسه مشددا على أن ما عرفته المملكة من حوادث الاعتداء على المواطنين والمواطنات هي « محدودة ومعزولة، ولا يمكن لأحد يحل محل الدولة في التجريم والعقاب »، مؤكدا في هذا السياق أن « الذين يحاولون تطبيق العدالة يجرمون في حق الدولة »، مبرزا أن كل اعتداء « سيواجه بالحزم والصرامة اللازمين ».
وإلى ذلك، أكد الرميد أن حرية اللباس مكفولة للجنسين، إلا أن الوزير شدد على أنه « لا يريد أن يؤخذ انطباع على أن المرأة أو الرجل يمكنهما أن يلبسا ما يشاءان دون ضوابط ليصل إلى مرحلة العري »، وذلك بالنظر إلى أن « العري يعاقب عليه القانون »، مشيرا في السياق نفسه إلى أن اللباس لا يجب أن « يصل إلى مستوى استفزاز الآخرين أو الفتنة ».
